به نحو تعدّد مطلوب ، و يك مطلوب وكيل بود شخص است و مطلوب ديگر اين است كه عمل مورد و كالت را به شكل خاص يا در زمان و مكان خاص انجام بدهد . و مسأله « تعليق » به نحو وحدت مطلوب است . اگر وكالت معلق به شرطى باشد كه هنوز حاصل نشده است ، هنوز هيچ مقدارى از ارادهء موكّل حاصل نشده است . نتيجه آن كه : مسأله تعليق با مسأله شرط ضمن عقد تفاوت مفهومى دارد نه اين كه حقيقتاً يك نوع بوده و احكام شرعى آنها تعبداً متفاوت باشد . « * و السلام * »